ما زالت أسعار المحروقات، في مختلف المحطات، لم تشهد انخفاضا كبيرا، حيث ما زالت تؤثر على القدرة الشرائية على السائقين خاصة المهنيين، مطالبين من الحكومة بفتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات، والحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض الشركات.
وطالبت فرق المعارضة مؤخرا، من الحكومة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، على الرغم من انخفاضها دوليا.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إنه بالرغم من تراجع سعر النفط في السوق الدولية، إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد، أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة، ولم يعد هناك أي انسجام بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام.
وأضافت نادية فتاح العلوي، إن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية للعام الماضي حدد في 1053 دولارا للطن، فيما فاق 1470 دولارا للطن، بما يقارب 14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.
وأبرزت العلوي، أن ارتفاع أسعار المواد النفطية العالمية، بشكل غير مسبوق يعود أساسا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير في اختلالات التوزيع واللوجستيك، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن، مع غلاء المواد الأولية.
وكانت عدد من النقابات التي تدافع عن مصالح النقل الطرقي، بتوجيه مجموعة من الشكايات إلى مجلس المنافسة، قصد فتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات.
ودعت أحد النقابات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغل، بفتح تحقيق بشأن شبهات التواطؤ حول الأسعار وخرق ضوابط المنافسة، خاصة في مادة الغازوال.
وأكدت النقابة المذكورة، وفق مضمون شكايتهم، أن شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات ما زالت تتوغل بالمغرب، والمسؤولين ظلوا يتعللون خلال السنوات الماضية بانتظار صدور التشريعات الخاصة بحرية الأسعار والمنافسة.
فيما قررت مجلس المنافسة، عدم فتح تحقيق بخصوص شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، إلى حين تفعيل العمل بالمراسيم التطبيقية لقانون المنافسة، رغم أنه تم المصادقة عليها بالجريدة الرسمية.
